أعلنت النيابة العامة الجزائرية، أول أمس الخميس، أن استدعاء محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري عن طريق الدرك الوطني يأتي على خلفية تحقيقات تجريها السلطات القضائية في قضية مقتل مواطن أجنبي بمسكنه.
وذكر التلفزيون العمومي الجزائري أن الأمر يتعلق مواطن مغربي في الأربعينات من عمره كان يقوم بأعمال نقش وجبس في منزل المسؤول الحزبي الجزائري.
وقال بيان للنيابة العامة الجزائرية إنه “على ضوء المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بخصوص الاستدعاءات الموجهة للسيد محسن بلعباس فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بغية تنوير الرأي العام, توضح ما يلي: أن الاستدعاءات الموجهة للمدعو محسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني كانت في اطار تحقيقات لقضية تدخل في اطار القانون العام وتتمثل في واقعة وفاة شخص أجنبي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع لسالف ذكره (محسن بلعباس) التي لم يبلغ عنها المعني”.
وأوضح البيان أن التحريات أظهرت أن العامل المتوفي لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة في القضية.
