قرر حزب العدالة والتنمية، تعليق عضوية 3 برلمانيين بمجلس المستشارين، بعد عدم التزامهم بقرارات الحزب التي تقضي بتقديم استقالتهم من المجلس.
وفي السابع من أكتوبر الجاري، أعلن حزب العدالة والتنمية رفضه المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في انتخابات مجلس المستشارين، داعيًا مرشحيه الفائزين لتقديم استقالاتهم.
وأفاد بلاغ للحزب، بإنه تقرر “تعليق المسؤوليات الحزبية لكل من المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وتعليق عضويتهما بالحزب”.
وأوضح أنه “بعد مضي أكثر من 10 أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين”.
وإضافة إليهما، قرر الحزب، حسب البيان، إيقاف إجراءات عضوية “سعيد شاكر” المعلن فوزه بالمجلس، و”تعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها” بعد عدم استجابته لمطلب الحزب بالاستقالة من المجلس.
وكان الحزب قال إن “الأصوات (الحقيقية) التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي (تم الإعلان عنها وقيل إنها) تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا”.
وأوضح أن النتائج المسجلة “لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”، معربا عن استهجانه “الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات”.
وأكدت الأمانة العامة في بيانها أن الحزب “غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، وتدعو مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم فائزين لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة (الإجراءات) القانونية الجاري بها العمل”.
