علم من مصادر اعلامية، أن العديد من المتضررين من برنامج فرصة، قرروا التوجه إلى القضاء في مواجهة وزارة السياحة ضد ما وصفوه بـ”تماطل” الجهات الرسمية في تسوية التمويل، وإتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع.
وكشفت مصادر من التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة” أن الضحايا استندوا في دعواهم على العقود التي تم توقيعها مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، منبهين إلى أنه بعد مضي ما يزيد على ستة أشهر من توقيع هذه العقود لم يتم تنزيلها إلى أرض الواقع بصرف تمويلاتهم، وهو ما شكل خرقا للالتزام المسبق بين الطرفين.
وطالب المنسق الوطني للتنسيقية، محمد النقيري، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالنظر فى مطالب المتضررين من هذا البرنامج، مؤكدا في تصريح له، أن “عدد ضحايا برنامج “فرصة” وصل تقريبا إلى 3 آلاف ضحية موزعين على جميع جهات المملكة، والذين يطالبون بتدخل عاجل لحل هذه الإشكالية.
