أفادت يومية “المساء” بأن وزير الطاقة والمعادن والبيئة ، عزيز رباح، تجنب الخوض في مسؤولية الشركات عن الغش الذي يطال جودة المحروقات، مكتفيا بالإشارة إلى إحالة ملفات 61 محطة وقود على القضاء.
وقال الرباح في رده على سؤال شفوي حول “جودة المحروقات المروجة بالمغرب، إن سنة 2020 عرفت إجراء 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود، فيما أحيلت ملفات “61 محطة على وكيل الملك، مشيرا إلى أن العقوبات تتراوح ما بين غرامات مالية أو توقيف مؤقت، أو نهائي.
وعلاقة بطلب إخضاع المحروقات المروجة بالمغرب لخبرة وطنية، أو دولية للتأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا، قال الرباح جوابا عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هناك إصلاحات كبيرة بوشرت في القطاع، مضيفا أن القانون المتعلق بالمحروقات يفرض مراقبة جودة النفايات التي تتم من خلال 5 مختبرات، في أفق إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بـ10 ملايين درهم.
وتابع الرباح أن التكنولوجيا تسمح بمراقبة الجودة وتتبع النشاط منذ لحظة الوصول إلى الميناء، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بطلب عروض لاختبار شركة مختصة في هذا المجال.
وقال المسؤول الحكومي ذاته “نحن بصدد اعداد مشروع قانون جديد ينص على التنافسية، وهناك شركات جديدة دخلت قطاع المحروقات ومحطات من نوع جديد وهناك شركات أخرى آتية، كنتيجة لتبسيط المساطر وفتح المجال للإستثمار.
وتحفظ الرباح على التعقيب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية ، متجنبا الخوض في التفاصيل المتعلقة بشركات المحروقات، والتواطؤات التي تتم فيما بينها والتي تمتد إلى المراقبة، مشيرا إلى أن السؤال كان حول جودة المحروقات، وأن الجانب المتعلق بالمنافسة هو مرتبط بمجلس المنافسة.
