أثار خبر إعتقال ومتابعة أحد موظفي مجلس جهة مراكش اسفي امام المحكمة الإبتدائية بمراكش في ملف له صلة بالمخدرات، حفيظة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي كتب ضمن تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، أنه لايجب أن يمر كملف عادي ،لأن المركز الوظيفي للمعني بالأمر والمهام المكلف بها لمدة تفوق خمسة عشر سنة تجعل منه شخصية استثنائية وعلبة اسرار التدبير العمومي بالجهة
الرجل، يقول الغلوسي، كان مكلفا في البداية بالصفقات العمومية التي تنجزها الجماعات كموظف بولاية مراكش والتي تفوق قيمتها مليون درهم ويقوم بعرضها على السيد الوالي للتأشير عليها
وبعدها التحق بمجلس جهة مراكش اسفي مكلفا بالصفقات العمومية في عهد رؤسائها السادة احمد التويزي ،احمد اخشيشن ،سمير كودار
وفي سنة 2016 حيث اصبح رئيس الجهة آمرًا بالصرف فإن المعني أصبح رئيس قسم الميزانية والصفقات
وفي سنة 2018 شغل مهمة مدير الموارد مكلف بالميزانية والصفقات والموارد البشرية مع منحه تفويض التوقيع على محاضر الصفقات
ويتم تداول معلومات كثيرة حول المعني، يُضيف الغلوسي ،لم أتأكد من صحتها ،تفيد ان المعني ظهرت عليه علامات الثراء وله ممتلكات واموال مهمة ،ولذلك فإن هذه المعطيات فضلا عن اتهام المعني في قضية مخدرات مع مستشار جماعي يقتضي من النيابة العامة فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال للتأكد من حقيقة ثروة الشخص ومصادرها
سلوكات هذا الموظف الإستثنائي وثروته، يُسجّل الأستاذ الغلوسي، تفرض أيضا أن لايقف البحث عند قضيته التي تفجرت ومعروضة اليوم على القضاء ليقول كلمته بكل استقلالية وطبقا للقانون ،إذ لابد ان تقوم وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات بإفتحاص شامل للتدبير العمومي لجهة مراكش اسفي خلال المدة التي تولى فيها المعني بالأمر مسؤولية تدبير ملف الصفقات العمومية ،وهي صفقات كثيرة وبمبالغ ضخمة ورغم ذلك فإن آثار ذلك على التنمية والبنيات التحتية والخدمات العمومية بالجهة ظل هشا وضعيفا وقد كشف الزلزال الأخير حجم البؤس والإقصاء والفقر الذي ترزح تحت تأثيره مناطق واسعة تقع تحت نفوذ تراب جهة مراكش آسفي ،بحيث ان جل تلك المناطق لاتتوفر حتى على مسالك وطرق تفك عنها جزء يسيرا من العزلة وتنفض عنها غبار الحرمان والشعور بالدونية والحكرة وفي ادنى “مراتب”المواطنة !!،وظلت على هامش كل الخطابات الرسمية حول التنمية وفك العزلة عن العالم القروي ،واستفاقت الدولة أخيرا على حجم وهول الخصاص في هذه المناطق المنكوبة والتي لم تستفد من الثروة بينما نخب ومسؤولوا الجهة يعيشون على بحبوحة العيش “تدليك ،مساج ،مشروبات روحية ،سفريات …..” من خمسة نجوم ،فضلا عن امتيازات و ممتلكات وأموال يجهل مصدرها ،إنها مفارقة عجيبة، يشدّد الغلوسي، تقتضي فتح ملف المحاسبة بكل استعجال بالتوازي مع إعادة إعمار تنمية المناطق المنكوبة !
وبالمناسبة فإن المجلس الأعلى للحسابات انجز تقريرا أسود حول جهة مراكش آسفي في إحدى ولاياته لكن هذا التقرير أصبح بقدرة قادر سرا من أسرار الدولة !!
يستغرب الرأي العام بجهة مراكش آسفي عن السر الكامن وراء إستثناء النخب والمسؤولين الذين تولوا قدرا مهما من المسؤولية العمومية بالجهة من المحاسبة ضدا على قواعد دولة الحق والقانون !ولذلك فإن الرأي العام يتطلع إلى محاسبة المسؤولين عن تبدير وهدر المال العام بالجهة دون أن يكون لذلك أثر على التنمية ،ولكن مقابل ذلك كان له أثر واضح على أرصدة نخبها
ويختم الغلوسي تدوينته متسائلا : متى سيبزغ فجر المحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام والإغتناء غير المشروع لتعزيز الثقة في المؤسسات وفتح جسر الأمل مع المستقبل ؟
