قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المتتبع لخرجات بعض المسؤولين، سيلاحظ تواتر بعض التصريحات الرافضة لربط المسؤولية بالمحاسبة والتي تحاول تغليف ذلك بخطاب عاطفي ونفحة قانونية.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن ادعاء مثلا أنه لا يعقل أن نجر منتخبا ومسؤولا إلى المحكمة، وبعد مرور سنوات يحكم بالبراءة وتعطل التنمية ومصالح الناس، هو أمر غير معقول.
وأشار أن هذا الخطاب الهجومي غير المسبوق وخلو الخطاب الرسمي حتى لغويا وتصريحا من كلمة “مكافحة الفساد ” يترجم أن المراكز والجهات المستفيدة من واقع الفساد والريع قد تقوت وشعرت بأن الظرفية مساعدة والشروط متوفرة لربح المزيد من النقط.
وسجّل الغلوسي أن هذه الجهات أصبحت تزعجها الأصوات المنتقدة والمناهضة للفساد والرشوة، ولذلك تخطط وتسعى إلى ترهيب القوى المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للإفلات من العقاب، وفي سعيها لذلك لابد لها من إقناع مواقع القرار في الدولة بأن تلك الأصوات معيقة وتشكل عرقلة لعمل المؤسسات والمنتخبين وهو ما توحي به عبارة “لن نجد مستقبلا من يترشح لتحمل المسؤولية.
واضاف “هي محاولة لتأليب مراكز القرار على مناهضي الفساد ونهب المال العام وتوفير الغطاء للفساد والريع، وهو أمر لن يكون له صدى، ذلك أن الجميع اليوم واع بخطورة ذلك على برامج التنمية والاستثمار فضلا عن كون الرأي العام والمجتمع المدني يرفض استمرار الفساد ويطالب بتخليق الحياة العامة”.
واردف قائلا ” تصريح رئيس مجلس المستشارين بإصدار عقوبة المؤبد ضد المبلغ عن جريمة الفساد إذا انتهت المسطرة بالبراءة، فضلا عن رفضه لإلغاء معاشات البرلمانيين، وقبله تصريحات وزير العدل بمنع الجمعيات من التقدم بشكايات ضد المفسدين ولصوص المال العام، كل ذلك يشجع على استمرار الفساد والريع في الحياة العامة ويوفر الحصانة للمفسدين وناهبي المال العام”.
واضاف “المغاربة ينتظرون منهما ومن غيرهما من المسؤولين ومن الحكومة وضع استراتيجية وطنية ونصوص تشريعية وإجراءات لمكافحة الريع والفساد واسترجاع الاموال المنهوبة باعتبار ذلك يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع والدولة، لكن للأسف اختاروا سياسة ترهيب الأصوات التي تناضل ضد الفساد ولن نتفاجأ إذا سمعنا أحدهم يقول غدا يجب أن نقوم بإصدار نص تشريعي يتضمن عقوبة الإعدام ضد نشطاء حماية المال العام ومكافحة الفساد”.
وشدد الغلوسي على أن حماة المال العام ماضون في فضح الفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، الذين راكموا ثروات مشبوهة بفعل استغلالهم لمواقع المسؤولية وذلك بموضوعية واستقلالية دون تشهير أو حسابات ضيقة ولن يرهبهم أحد في أداء رسالتهم الحقوقية والوطنية.
