أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن معضلة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها حقيقة لا مراء فيها.
واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام في تدوينة له أن الفساد بالمنظومة أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القانوني والقضائي.
ودعا إلى التصدي بقوة القانون للممارسات الخادشة لصورة ووجه العدالة، فالسمسرة والوساطة والرشوة والتأثيرات المالية وغيرها، تشكل عائقا حقيقيا أمام سيادة القانون، وتمس بهيبة ومصداقية المؤسسات.
وقال إن على النيابة العامة المختصة الخروج ببلاغ في موضوع البحث القضائي الخاص بموضوع المتابعات القضائية المتعلقة بقطاع العدالة، حرصا على التواصل مع الرأي العام بكل شفافية وقطعا لدابر الإشاعة.
وجاءت مطالبة الغلوسي، في سياق مع ما يتم تداوله من أخبار حول متابعات واعتقالات في صفوف بعض المنتمين إلى قطاع العدالة، أو ما يعرف بالسماسرة الذين يفترض تورطهم في قضايا معروضة على القضاء بإستغلال النفوذ وتقديم الرشاوى.
وشدد الغلوسي على ضرورة الحرص على احترام كافة الضمانات القانونية وخاصة قرينة البراءة والذهاب بعيدا في البحث القضائي دون أي اعتبار لمراكز ومواقع الأشخاص ومتابعة كل المتورطين في الأفعال المنافية للقانون.
