قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المراكز المستفيدة من المحروقات ومخطط “المغرب الأخضر” وتحلية مياه البحر، والمستفيدة من غلاء أضحية العيد ،هي نفسها المرتعشة من ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة القانون، وهي التي تجهض تطلعات المجتمع في تخليق الحياة العامة، وترفض تجريم الإثراء غير المشروع.
وأضاف في تدوينة على فايسبوك “هذه الأصوات التي نسمعها بين الفينة والأخرى تنتقد لجوءنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام للقضاء ضد لصوص المال العام، والمطالبة بمحاكمتهم عن طريق تقديم شكايات بشبهة فساد ونهب المال العام، ترفض منحنا الوصل النهائي للجمعية”.
وأكد أن هذه الأصوات تشكل رجع الصدى لمواقع الريع والفساد، و تقوم بجهود حثيثة للإنقلاب على تطلعات المجتمع، وإجهاض طموحاته في تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع، وتحاول يائسة أن تلبس رداء “الإصلاح والخوف على الدولة ومشاريعها الاستراتيجية “.
وسجّل الغلوسي أن هذه الأصوات تمارس كل أشكال الابتزاز ضد المؤسسات، وغايتها في ذلك هو السعي بكل قوة لإقناع مركز القرار في الدولة بكون هذا المسعى يشكل تشويشا على مسار التنمية والتقدم والاستثمار، وتهدد الدولة بكونها لن تتحمل المسؤولية مستقبلا إذا استمرّت جمعية حماية المال العام في “جرجرة المنتخبين والمسؤولين امام القضاء”.
وأضاف” لذلك تضغط بكل الوسائل من أجل وضع حد لهذا “الإنفلات الحقوقي”، والحال أن تلك الأصوات المستفيدة من واقع الريع والمدافعة عن شيوع الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب، هي التي تشكل أكبر تهديد للدولة والمجتمع، وهمها الوحيد هو مراكمة الثروة بطرق مشبوهة، وحماية مصالحها المتضخمة والحفاظ على علاقاتها المتشعبة، والإذعان في تقويض القانون والعدالة وإشاعة مناخ الخوف.
وشدد الغلوسي على أن الأصوات المستفيدة من المخطط الأخضر وسوق المحروقات وتحلية مياه البحر، هي نفسها التي تبيع أضحية العيد للفقراء بأثمان مرتفعة، وتستفيد من الدعم العمومي دون دفع أية فاتورة، باختصار إنها نفس الأصوات المستحوذة على الثروة، والمرتعشة من انتشار ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وازدياد المطالب المجتمعية بضرورة خضوع الجميع للقانون دون أي تمييز أو استثناء.
