علّق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام البرلمان، بأنها تهدف إلى توفير غطاء قانونيا للمفسدين وإلى ناهبي المال العام.
وعلّق الغلوسي، في تدونية نشرها على صفحته على فيسبوك، ردا على تصريحات وهبي التي توعد فيها بمنع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات السياسية بخصوص اختلاس المال العام، وزير العدل بتوظيف منصة البرلمان للدعاية وأيضا لإضفاء الشرعية على رغبته الجامحة في توفير غطاء “قانوني” للمفسدين وناهبي المال العام.
وكان وهبي قد صرح أمام البرلمان بأنه لا يعقل أن يتم إستدعاء المنتخب الذي يمثل الأمة إلى المحاكم للمس بصورته أمام المجتمع والرأي العام الوطني.
وأضاف الغلوسي إن وزير العدل بتصريحاته وهو “يرغد ويزبد يرافع لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القضاء خوفا على المنتخبين ومخافة أن لايجد المغاربة مستقبلا من يقبل الترشح لتمثيلهم”.
وسجل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوزير لايرى أي مشكلة في أن يتم إستدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، ويمكن للجمعيات في هذه الحالة أن تقدم ماتراه مناسبا من الشكايات ضدهم، مشيرا إلى أن هؤلاء حسب الوزير “في الدرجة الثانية من المواطنة أما المنتخبين المحترمين فعيب أن تتم جرجرتهم أمام المحاكم ولو إختلسوا الملايير في واضحة النهار، وعلى الناس أن تصمت وأن لاتبلغ بذلك، وأن تقدم مطالبها لنفس ممثلي الأمة ولو كان منهم من هو سارق للمال العام فلا ضير في ذلك”، وفق ما جاء في تدوينة الغلوسي.
واعتبر الغلوسي، أن الحكومة الحالية، “تملصت من وعودها المعسولة المقدمة للمجتمع خلال مرحلة الإنتخابات والذي يرزح تحت أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة”، ومقابل ذلك، “قامت بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون إحتلال الملك العمومي وإستغلال المعادن والتفت على مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة”. مشيرا إلى أنها بذلك تتبث “حسن نيتها وترجمة وعودها على ارض الواقع المقدمة لـ (أصحاب المال والشكارة) الذين راكموا الثروة بالريع والفساد”، على حد تعبير الغلوسي.
