قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة تضايقت كثيرا من ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وحصل إجماع داخل مكوناتها بأن هذا الموضوع أصبح مزعجا ومثيرا للقلق، وأنها مستعدة للحزم مع كل الجهات التي تثير هذا الملف الشائك كيفما كانت طبيعة هذه الجهات، سواء جمعيات مدنية أو مؤسسات دستورية.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن الحكومة تسير بخطى حثيثة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، ومواجهة المؤسسات الدستورية المثيرة للموضوع لحشرها في الزاوية وتحويلها إلى مؤسسات صورية.
ولفت إلى أنه الأمس كانت الحكومة تشحذ أسلحتها لمواجهة التقارير الدولية، وتتهمها بخدمة أجندات مشبوهة، واليوم لا تجد أي حرج لترديد نفس الأسطوانة اتجاه مؤسسات دستورية وطنية بنفس المعنى ولكن بلغة مبطنة.
واعتبر الغلوسي أن اللغة التي تحدث بها وزير العدل في البرلمان عندما قال “أين هم من سرق مبلغ 50 مليار درهم لنعتقلهم”، تظهر أنه يقوم يتهريج واضح وليس نقاشا مسؤولا صادرا عن رجل دولة يحترم المؤسسات ويحترم نفسه قبل كل شيء، هو التفاف وتهريب للنقاش حول قضية مصيرية تهم الدولة والمجتمع.
وأكد أن الأمر يتعلق بمدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة معضلة الفساد، خاصة أنها جعلت المغرب في المرتبة 97 من أصل 180 دولة على مستوى مؤشرات إدراك الفساد الذي يستنزف مايقارب 50 مليار درهم سنويا، مبرزا أن الفساد واقع لايرتفع وشظاياه أصابت أحزابا سياسية ضمنها أحزاب التحالف الحكومي، التي تورط بعض أعضائها في شبكات فساد خطيرة وربما وزير العدل تناسى أن قياديين في حزبه متابعون أمام القضاء بتهم مشينة.
وأضاف ” لا ندري ماذا ستقول الحكومة حول تقارير بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات، وكلها مؤسسات تحدثت عن آثار الفساد والرشوة على البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية والمجتمع ؟وربما ستتهمها هي أيضا بكونها تقدم المغرب بكونه بلد ينتشر فيه الفساد والريع لأنها لاترى منجزات الحكومة في مجال محاربة الفساد”.
وشدد الغلوسي على أن المغاربة لايمكن الكذب عليهم أو مغالطتهم بتصريحات شاردة وفاقدة للمصداقية واللباقة، تتوخى ترهيب الجمعيات والمؤسسات الدستورية، بخلفية طمأنة لصوص المال العام وتقمص الحكومة لدور المحامي الشرس للدفاع عنهم، فقط لأن حفنة منهم يشكل صمام آمان هذه النخبة المرتشية لضمان المناصب والمقاعد في الانتخابات المقبلة.
وسجل أن حكومة الباطرونا وتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال، تقوم بكل شيء من أجل طي ورش مكافحة الفساد وإغلاقه بشكل نهائي خدمة لمصلحة لوبي الفساد ونهب المال العام، ولذلك جمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأغلقت كل نقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع، وقتلت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كما رفضت توصيات وخلاصات المؤسسات الدستورية حول الموضوع، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تفرغت الحكومة لتسفيه عملها والهجوم عليها عبر منصة البرلمان، عوض استعمال القنوات الرسمية لتبادل وجهات النظر وتفعيل توصياتها وملاحظاتها خدمة للمصالح العليا للبلد.
