اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ضمن تدوينة له على حائطه الفيسبوكي، أن متابعة المتهمين في قضية المستشفى الإقليمي لتازة، في حالة اعتقال لخطورة الأفعال هو قرار إيجابي ومهم.
وقال إن الجمعية التي يترأسها تتمنى أن تشكل مثل هذه القرارات توجها جديدا في السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد والرشوة واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وإصدار احكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والرشوة فضلا عن الحجز على على اموالهم وممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس متابعة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و11متهما في حالة اعتقال وإحالتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة والتي ستشرع في محاكمتهم يوم 5 دجنبر
ومن بين المتهمين ثلاثة مسيري مصحات خاصة بتازة وموظفون عموميون، وذلك للإشتباه في تورطهم في الإرتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس اموال عمومية.
