طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وزارة العدل بفتح تحقيق حول التجاوزات التي عرفها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “الإمتحان الكتابي دورة 9 يوليوز”.
وشدّد الغلوسي بأن: “بعض الذين لم يتمكنوا من النجاح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ذكروا ان من لهم علاقات ببعض الشبيبات والتنظيمات الحزبية تمكنوا بفضل تلك العلاقات من الظفر بنتيجة الإمتحان الكتابي فضلا عن وجود غش (النقيل ) بوسائل مختلفة وهو ماشكل في نظرهم مساسا بقاعدتي المساواة وتكافؤ الفرص وتقويضا للقانون والنزاهة”.
وأضاف الغلوسي ، أن اللائحة عرفت وجود “أسماء لموظفين في قطاعات عمومية مختلفة (ومنهم من استغل بعض العلاقات )ضمن لائحة الناجحين لم يحصلوا على الرخصة من إداراتهم لإجتياز هذا الإمتحان الذي تقدموا إليه بصفتهم طلبة وأخفوا عمدا صفتهم كموظفين وهو الشيء الذي يعاقب عليه القانون الجنائي ، لأن ذلك يعتبر إدلاء ببيانات كاذبة وهم الآن يستعدون لإجتياز الإمتحان الشفوي!!وهم بدون ترخيص من الإدارة التي ينتمون اليها ويسعون للتحايل على القانون،وقد يكونون من الناجحين والحائزين على شهادة الأهلية التي دشنوها بالتزوير والكذب ضدا على أخلاق وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة ورسالة الدفاع”.
وأشار الغلوسي إلى أن المحتجين على هذه النتائج يطالبون وزارة العدل بالإعلان عن نموذج التصحيح وتمكينهم من الإطلاع عليه لمطابقته مع أوراق أجوبتهم.
وفي هذا السياق، سجّل الغلوسي أنه يتوجب على وزارة العدل، وهي التي فضلت الصمت اتجاه كل مايقال، أن تبادر إلى فتح تحقيق شامل وموسع حول الاتهامات أعلاه و الصادرة عن بعض المرشحين وترتيب النتائج القانونية الواجبة على ضوء ذلك.
