أفادت مصادر عليمة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري بحثا دقيقا ومعمقا في تداعيات قضية المواطن المُلقّب ب “المالي” الذي ينحدر من دولة مالي الموجود حاليا رهن الاعتقال في سجن الجديدة، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا..
وكشف المصدر ذاته، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعكف في هذه المرحلة من البحث على التحقق من شبهة تورط بعض الأشخاص المعروفين في التصرف في منقولات وعقارات متحصلة من عائدات إجرامية، وكذا تجميع كل القرائن والأدلة التي من شأنها التثبت من الادعاءات الصادرة عن المتورط الرئيسي في هذه القضية.
وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد بادرت بفتح تحقيق في هذا الموضوع، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد المسؤوليات بشكل دقيق في هذه القضية، التي تناولتها وسائل إعلام وطنية ودولية، خاصة المجلّة الشهيرة “جون أفريك”..
حيث تناول المنابر الإعلامية أن منتخبين وأشخاصا معروفين في جهة الشرق – الأصابع تشير إلى الناخب الكبير بوجدة – وبمدينة الدار البيضاء تورطوا في الاستيلاء على عقارات ومنقولات الملقب ب”المالي” وذلك بعدما استغلوا اعتقاله في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والحكم عليه بمدّة طويلة من السجن.
هذا الملف تدخّلت على تحريك خيوطه كل من المنابر الإعلامية المذكورة، بما فيها جريدتنا “رسبريس” بالإضافة إلى دخول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط، مطالبا بفتح تحقيق في هذه القضية التي أثارت لغطا كثيرا . .
