شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،
في فحص الوثائق المحاسباتية لأغنى جمعية بالمغرب، من أجل الحسم في الشبهات
الجنائية الخطيرة التي تلاحق تدبير ميزانيتها السنوية المقدرة ب20 مليار سنتيم،
إلى جانب عدد من الممتلكات والمشاريع التي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات.
وأوضحت يومية “المساء” الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الفرقة وجهت استدعاء إلى كل من
محاسب جمعية “المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير
السائل بالمغرب”، إضافة إلى رئيسها أحمد خليلي الإسماعيلي، الذي يشغل في الوقت
ذاته منصب نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق.
وسيكون نائب موخاريق مطالبا بتقديم عدد من الأجوبة للمحققين حول الاتهامات الثقيلة الواردة في الشكاية التي أحالها الوکیل العام للملك، والتي تحدثت عن عمليات “نهب ممنهج” لمالية الجمعية، وجعلها صندوقا أسود لتمويل ترف عدد من الوجوه النقابية المعروفة مقابل التعامي عما يحدث فيها، كما تحدثت عن عملیات “تبييض” تتم بواسطة شركات معروفة انطلاقا من ميزانية الجمعية.
