أوردت يومية “المساء” أن تقريرا جديدا للأمم المتحدة صدر الأسبوع الجاري، كشف أن المغرب يعاني بشكل ملفت للنظر من تفشي ظاهرة تهريب الأموال بطرق غير مشروعة ، إذ قدر التقرير حجم الاموال المهربة بـ153 مليار درهم خلال سنتين فقط.
ورصد التقرير تحركات الأموال غير المشروعة والأصول عبر الحدود، والتي يكون مصدرها أو تحويلها أو استخدامها غير قانوني، من خلال الممارسات الضريبية والتجارية غير القانونية، مثل الفواتير الزائفة للمبادلات التجارية والانشطة الإجرامية الناتجة عن أسواق غير قانونية،إضافة إلى الرشوة والسرقة.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة المتعلقة بالتجارة تكون غالبا مرتبطة باستراتيجيات التهرب والغش الضريبيين من خلال تحويل الأرباح إلى مناطق منخفضة الضرائب، أي ما يسمى الملاذات الضريبية.
وأكدت خلاصات التقرير على أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والاصول يمكن أن يولد أموالا كافية بحلول سنة 2030 لتمويل ما يقرب من 50 في المائة من حاجيات بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
