فريدة بن سليم – رسبريس الجزائر
في الوقت الذي باتت فيه الدول تولي اهتماما بقطاع التعليم و البحث ،وفهمت أن سر التقدم يكمن في هذا المجال ، لتعكف على تخصيص ميزانيات ضخمة لصالح هذا القطاع، جاء قرار وزير التعليم العالي و البحث العلمي ” شيتور” مغايرا تماما، وهذا ليس بالجديد على الوزير ، فمنذ توليه لهذا المنصب كانت قراراته وتصريحاته استثنائية و صادمة في نفس الوقت، فبعد أن وجه اهانة علنية للأساتذة الباحثين في الجزائر معتبرا مستواهم صفرا على حد قوله. وما زاد في الطين بلة تعليماته الأخيرة ،إذ أوصى بترشيد للنفقات في هذا القطاع ضمن سياسة التقشف لمحاربة جائحة كرونا ،وقد جاء ضمن هذه النفقات تخفيض تلك الأجور الزهيدة للأساتذة المؤقتين ،لتأتي هذه القرارات على حساب تلك الفئة المهمشة، هذه الفئة التي عانت من إجحاف على مدى سنوات ،و بعد وقفة إحتجاحية – مطالبة برفع الغبن عن الباحث الجزائري و التوظيف المباشر كحق مشروع- ،انتظرت أن تأتي بثمارها ولكن لاحياة لمن ينادي، لتأتي الخرجة الأخيرة للوزير مخيبة للآمال . وكانت تلك الضربة التي قسمت ظهر البعير، في الوقت الذي خصصت بعض القطاعات في حكومة جراد منح وتعويضات للعاملين ضمن قطاعها ، كما أعلنت وزارة الثقافة مؤخرا بتقديم منح للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم بسبب فيروس الكرونا.
ففي هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد و العالم أسره، وفي الوقت الذي تعول الدول على الباحثين و تلك النخبة ، فهل بامكان الوزير أن يعيد حساباته وينصف هذه الفئة و يعيد لها اعتبارها أم سيبقى الوضع على ما هو عليه ،و يستمر ذلك الإجحاف و الظلم يطال هذه الفئة…