أيد مجلس القضاء في العاصمة الجزائرية، الأربعاء، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بحق رئيسي الوزراءالسابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، المتهمين بالفساد في قضيتي تجميع مصانع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وحكم مجلس قضاء الجزائر على أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا، مقابل الحكم بـ12 سنة حبسا نافذا لسلال.
وتم الحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (منظمة لرجال الأعمال) علي حداد، بـ4 سنوات حبسا نافذا. في حين تم تأييد الحكم بالبراءة على الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان.
وجرى الحكم بالحبس النافذ لـ5 سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة بدة محجوب، ويوسف يوسفي، كما تم الحكم بالحبس النافذ لـ4 سنوات في حق رجل الأعمال أحمد معزوز، و3 سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري.
(د ب أ)
