وجه القضاء الجزائري استدعاءات لعشرات المسؤولين السابقين في إطار التحقيقات التي تم فتحها في قضايا فساد، ويتقدم المعنيين بالاستدعاء رئيسا الحكومة السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، في حين وجه القضاء العسكري استدعاء إلى الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري السابق للإدلاء بشهادته في القضية المتعلقة بالتآمر على سلطة الدولة وتدبير مؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية، والتي تم في إطارها توقيف كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق قائدي جهاز الاستخبارات السابقين.
وكان قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي محمد بالعاصمة قد استدعى كل من أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق، كما تم استدعاء عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، وكذا كريم جودي وزير المالية الأسبق،و محافظ العاصمة السابق عبد القادر زوخ، وكل هؤلاء المسؤولين هم من أركان نظام بوتفليقة، وبحسب المعلومات المتداولة فقد تم استدعاؤهم في إطار التحقيقات في فضائح الفساد التي شرع فيها القضاء، دون أن يتبين ما إذا كان هؤلاء المسؤولين السابقين سيكونون شهودا أم ستوجه إليهم تهم.
