أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بوجدة ، بعد زوال اليوم، أحكامها في حق عناصر ما بات يعرف بـ”شبكة تزوير شواهد كورونا والشواهد الطبية”.
وهكذا قضت المحكمة، بالحبس النافذ في حق عدد من الأطباء والوسطاء، الذين جرى توقيفهم مباشرة بعد كشف أمرهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون مع الشرطة القضائية لولاية أمن وجدة.
ووفق المعطيات التي تتوفّر عليها الجريدة ، قضت الغرفة الجنحية في حق الطبيب (ع- ط) بمستشفى الفارابي بالحبس النافذ 3 سنوات.
كما قضت في حق وسيط (ب – ع) بالحبس 4 سنوات.
، فيما حكمت بسجن 6 أشخاص سنتين لكل واحد منهم، ضمنهم ممرضين وحراس، وأدانت وسيطين اثنين بعامين ونصف.
كما قضت، بسجن ممرضة بسنة واحدة نافذة، وأيضا سنة واحدة في حق صاحب مكتبة، كما قضت بسجن 5 أشخاص 6 أشهر لكل واحد منهم، فيما برأت المحكمة ثلاث أشخاص.
وتضمن صك الاتهام “النصب ومحاولته والمشاركة في ذلك وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة”.
كما ضم تهم “تزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير والمشاركة في ذلك والتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، و انتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون واستغلال النفوذ المفترض”.
وتفجرت هذه الفضيحة إثر إعلان الأمن عن تفكيك شبكة لتزوير اختبارات كوفيد في الـ28 من الشهر الماضي.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، قد تمكنت من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة، عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
وضمن لائحة المتابعين، 8 أطباء ضمنهم طبيب داخلي، و ممرضين، و 4 وسطاء و 3 حراس للأمن الخاص، بالاضافة إلى مسير مكتبة شهيرة بوجدة.
