أدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإبتدائية بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أفراد شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على شركات دولية عن طريق التزوير.
ووفق مصادر اعلامية، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم، حيث حكمت على المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا نافذاً، وعلى متهمين إثنين آخرين بسبع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وفي الدعوى المدنية، قضت الهيئة القضائية بأداء جميع المتهمين تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 550 مليون سنتيم.
واستناداً إلى ذات المصادر، فقد أُدين المتهمون في هذه القضية من أجل “التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمال وثائق إدارية وعرفية وبنكية مزورة، واستعمال وثائق إدارية وعرفية مزورة عن علم والمشاركة”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد دخلت على خط تعرض شركات دولية تتوفر على فروع في المغرب وخارجه لعمليات سطو كبيرة تم من خلالها الاستيلاء على ملايين الدراهم.
ومكنت تحريات وأبحاث المصلحة الولائية من فك لغز هذه القضية وتحديد هوية المتهم الرئيسي، والذي كان يقوم، بمعية شركائه بتزييف معطيات ووثائق رسمية مع استغلال بيانات الشركات الدولية واستهداف حساباتها البنكية.
وتبعا لذلك، تم توقيف المشتبه فيهم الذين تقررت متابعتهم في حالة اعتقال، حيث اقتنعت المحكمة بثبوت التهم في حقهم، خاصة في ظل التوصل إلى أدلة تؤكد بالملموس تورطهم في التزوير والنصب والاحتيال على مجموعة من الشركات الدولية.
