قضت المحكمة التجارية بالرباط، شهر يناير الماضي ، بدفع المكتب الوطني للسكك الحديدية تعويضا قيمته 20 ألف درهم لفائدة مواطن، بعد تضرره من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال فترة تنقله بها.
الحكم ، كشف أن المواطن والذي يعمل محاميا متمرنا بهيئة الدار البيضاء، تضرر من تأخيرات القطارات خلال فترة استعماله لها، ما تسبب له في حرج وإلغاء مجموعة من المواعيد وتغيب عن محاضرات وندوات مهمة كانت منظمة بمقر تمرنه وقتها ما أثر على مسار تكوينه ومستقبله المهني.
ا
هذا وأمر القاضي بدفع المكتب الوطني للسكك الحديدية التعويض الذي ستؤديه شركة التأمين “الوفاء”، باعتبارها شركة التأمين المتعاقدة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية. نتمنى
ان يكون هذا الحكم رادعا لمكتب لخليع كي يحترم زبناءه ويضبط مواعيده . كما نتمنى ان يكون هذا الحكم فرصة للمواطنين المغاربة للتشبع بثقافة التشكي ضد جميع الادارات والمؤسسات التي لا تحترم التزاماتها تجاه المواطنين. وعدم ترك الامور تسير بشكل متسيب والى ما لا نهاية ؟.
الملحاويمنذ 5 سنوات
طيلة حياتي وانا استعمل القطار أكاد أجزم انه ولا مرة وصل في الوقت. ..فكم من غرامات تلاحقك ياقطارات وطني. .ناهيك عن السخط واللعنات
ابو غفرانمنذ 5 سنوات
التعويض لواحد والباقي غير معنيين بالتوقيت ولا يهمهم تأخر القطاع. ..وواقع الحال ان قطاراتنا تتأخر بالساعات وفي المدن الكبيرة خاصة الرباط وطنية والدار البيضاء ولا من يعطيك جوابا شافيا أو قطعيا على التوقيت. .أين نحن من قطارات اليابان وقطارات فرانسا حيث توقيت القطار يعد بالثانية. ..ومتى سنعطي للوقت حقه حتى نواكب الركب. .