باتت العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي بالعديد من المدينة المغربية، ملزمة باستصدار شواهد المغادرة لفائدة التلاميذ الذين درسوا بها خلال السنوات الماضية، قبل أن يختار أولياؤهم تنقيلهم إلى التعليم العمومي بسبب تداعيات جائحة كورونا على ظروفهم الاقتصادية، وهكذا فقد صدرت العديد من الأ حكام القضائية تقر حق هؤلاء التلاميذ في الوثائق المذكورة.
فقد بثت خلال الأيام الأخيرة العديد من المحاكم ضمنها المحكمة الابتدائية بوجدة في سلسلة طلبات استعجالية توجه بها آباء وأولياء تلاميذ ضد مؤسسات خصوصية، امتنعت إداراتها عن تسليمهم شواهد المغادرة التي تتيح لهم التسجيل في مؤسسات أخرى ضمنها التابعة للتعليم العمومي.
وكانت عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، لجأت إلى التنسيق في ما بينها لوقف تسليم شواهد المغادرة، في محاولة منها لمحاصرة ظاهرة توجه تلاميذ التعليم الخصوصي صوب المؤسسات التعليمية العمومية، التابعة لوزارة التربية الوطنية، خاصة بعد قيام العديد من الآباء بتأجيل تسجيل أبنائهم في المدارس الخصوصية نفسها، أو التوجه بهم نحو قطاع التعليم العمومي.
