صححت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الجرائم المالية بفاس أحكام البراءة الصادرة في المرحلة الابتدائية، خلال شهر ماي من السنة المنصرمة، بشأن ما تُعرف لدى الرأي العام الوطني بقضية الفساد المالي والإداري الذي عرفه تنفيذ البرنامج الاستعجالي لأكاديمية التعليم لجهة فاس بولمان، وفق التقسيم الترابي السابق، إذ قضت بإلغاء مجموعة من أحكام البراءة وأدانت عددا من المتهمين المعنيين بالحبس النافذ.
ووفق الخبر ذاته فإن الهيئة القضائية المعنية قضت بتوزيع 12 سنة من السجن النافذ على 6 موظفين سابقين، يوجد من بينهم مديرون سابقون لأكاديمية جهة فاس بولمان، كما قضت بأربع سنوات مناصفة بين امرأة ورجل صاحبي شركتين سبق لهما أن استفادتا من بعض صفقات البرنامج بطرق مشبوهة؛ فيما برأت جميع النواب الإقليميين السابقين وأعضاء اللجان الإقليمية.
