أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش وزعت عقوبات سجنية نافذة في حق ثلاثة متهمين حُددت في 24 عامًا، متورطين في اغتصاب جماعي لطفلة تعاني من اضطرابات ذهنية لا يتجاوز عمرها 13 ربيعًا بمدينة العطاوية. وقد نتج عن جريمة الاغتصاب تلك حمل وضعت على إثره مولودها بمستشفى السلامة بمدينة قلعة السراغنة.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ 10 سنوات في حق المتهم الأول بتهم تتعلق بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض، كما قضت بالسجن النافذ في حق المتهم الثاني 6 سنوات، بتهمة استدراج قاصرة وهتك عرضها بالعنف.
المحكمة حكمت أيضا بعقوبة سجنية نافذة 8 سنوات في حق المتهم الثالث، الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه هو الأب البيولوجي للطفل، المتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيًا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفًا مطالبًا بالحق المدني.
وتعليقًا على الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة، اعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها أحكام مخففة لا تشكل وسيلة للردع، ولا تنسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة من السجن النافذ، مؤكدًا، بصفته طرفًا مدنيًا في القضية، أنه سيسلك كل المساطر القضائية للترافع لإثبات النسب.
