أوردت جريدة “المساء”الصادرة اليوم الأربعاء، أن القضاة وقضاة التحقيق بمختلف محاكم المملكة، توصلوا بتعليمات جديدة لترشيد الإعتقال الإحتياطي، واعتباره أجراء استثنائيا، بعد أرقام صادمة حول وضعية السجون بالمملكة وحالات الإكتظاظ التي تعانيها تزامنا مع ظروف الطوارئ الصحية والجائحة.
وجاءت التعليمات الجديدة للحد من إصدار أحكام المتابعة في حالة اعتقال بعد أن طالبت رئاسة النيابة العامة المشرع بتوفير بدائل للإعتقال الإحتياطي كالسراح المقيد بشروط، كضمانة الحضور والمنع من مغادرة التراب الوطني، في انتظار المصادقة على القانون الجنائي الجديد الذي يتضمن فصلا عن العقوبات البديلة.
وأشار ائتلاف حقوقي يضم 20 جمعية إلى أن السلطات القضائية تلتجئ في الكثير من الحالات إلى الأعتقال الإحتياطي بنوع من الإفراط ، لاسيما ضد الحقوقيين والمتهمين بجنح لا تستحق تأخير المحاكمات كثيرا.
وأوضح الإئتلاف الحقوقي أنه على الرغم من تراجع عدد العتقلين احتياطيا في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبتهم لا تزال تقارب 39 بالمائة من نزلاء السجون، وكان عددهم 33689 حسب أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة.
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن قضاتها وقضاة التحقيق مطالبون بترشيد الإعتقال الإحتياطي باعتباره “إجراء استثنائيا” موجهة رسالة إلى المؤسسة التشريعية على أن المشرع مطالب بتوفير بدائل للإعتقال الإحتياطي.
