تقرر تفعيل تعويض وتحمل نفقات العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المؤمَّنين.
ويأتي هذا القرار بناء على مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبعد استشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في شأن المذكرة الداخلية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رقم 2020/23 الصادرة بتاريخ 12 غشت 2020، المتعلقة بالتعويض أو تحمل الخدمات المرتبطة بفيروس كورونا.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فإن اجتماعا سيعقد ، الأسبوع المقبل ، في إطار اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، بحضور السلطات الحكومية المعنية والأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع سيخصص لدراسة السبل الكفيلة بضمان تعويض وتحمل العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة المؤمَّنين، وفق الضوابط الطبية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من طرف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على المدى المتوسط والبعيد.
كما يتدارس كيفيات وسبل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل ضمان مواصلة الوفاء بالتزاماته تجاه منتجي العلاجات والمؤمَّنين.
