حظي موضوع تثبيت كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة ضمن ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومة، باهتمام كبير ونقاش واسع من طرف المتدخلين والمشاركين. وفي هذا الصدد، قالت فردوس مثقال، وهي إطار في اللجنة، إن “استعمال كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة، حسب رأي اللجنة، يكون بغاية أمن الأشخاص والممتلكات، ومواقع كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة لا يجب أن تلحق ضررا بالحياة الخاصة، بالإضافة إلى أن مدة حفظ الصور لا يجب أن تتعدى 3 أشهر”. وأشارت إلى أن ضمان حقوق الأشخاص المعنيين، بما فيها حق إخبار الأشخاص الموجودين في الموقع المراقب بوجود الكاميرات وخصائص المعالجة، يكون عبر ملصق أو إشارة من شروط وضع الكاميرات.
أخبار
