طوت غرفة جنايات بعد النقض لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الثلاثاء الماضي، صفحات الملف عدد 328/19، وقضت بالتأييد المبدئي للقرار المطعون فيه بالنقض من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، مع تعديله بجعل العقوبة الصادرة في حق رجل أمن، مفصول عن العمل، هي السجن المؤبد بدلا من عشرين سنة، بعد إعادة تكييف المتابعة إلى جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، المقرون بظرفي سبق الإصرار والترصد.
وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة مبدئيا، في 12 أكتوبر 2017، القرار المطعون فيه بالاستئناف، الصادر في الملف الجنائي الابتدائي رقم 16/393، مع تعديله بخفض العقوبة في حق الأمني المذكور إلى عشرين سنة سجنا نافذا بدلا من ثلاثين، في حين أيدت قرار إدانة متهم ثان، توبع على ذمة القضية نفسها، بـ15 سنة سجنا نافذا.
وانفجرت القضية في11 ماي 2015، عندما تلقت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالحاجب اتصالا هاتفيا مفاده اكتشاف جثة متفحمة داخل سيارة محترقة من نوع (هوندا أكور)، فوق تراب أحد الدواوير بجماعة وقيادة آيت يعزم (إقليم الحاجب)، قبل أن يقود تنقيط لوحتها إلى تحديد هوية صاحبها. ويتعلق الأمر بشاب في بداية عقده الثالث، يتحدر من وجدة، ويقطن بحي “لاسيندا” الراقي بمكناس، كان قد اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة إلى أن تم اكتشافه جثة متفحمة.
وكانت عملية التعقب محط تتبع واهتمام كبيرين من طرف الجنرال “دو كور دارمي” حسني بنسليمان ، بصفة شخصية، إذ وفر كل الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية المتخصصة في مثل هاته الجرائم، لتتمكن عناصره، وفي ظرف قياسي جدا، من إيقاف الجانيين، أحدهما مفتش شرطة كان يعمل ضمن أفراد فرقة محاربة المخدرات، التابعة لولاية الأمن بمكناس، قبل أن يتم فصله وإعفاؤه بشكل نهائي من جهاز أسلاك الأمن الوطني لارتكابه إخلالات مهنية جسيمة، في حين يشتغل المتهم الثاني نجارا.
وحسب يومية “الصباح”، فإن الجانيين قاما باختطاف الضحية، بعدما أخبراه أنه موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل ترويج المخدرات الصلبة “الكوكايين”، بهدف ابتزازه والحصول على مبلغ مالي مهم، إذ صفداه ووضعا شريطا بلاستيكيا لاصقا على فمه، قبل أن يضعاه في الصندوق الخلفي للسيارة، غير أنه لم يتحمل ذلك، فلقي حتفه اختناقا، ساعتها استوليا على مبلغ عشرة آلاف درهم كان بحوزته، فضلا عن بطاقته المصرفية التي استعملاها، بعد حصولهما على قنها السري، في سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي.
