أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمراجعـة اختصاصـات الأكاديميات وتمتــيعها بمهـام وصلاحيات تمكنها من تنمية التربية والتعليم والتكوين، وتوفير التعليم المدرسي وجميع الخدمات المرتبطة به، والعمل على ضمان الولوج إليها لجميع الأطفال في سن التمدرس المتواجدين داخل المجال الترابي التابع لها.
وأكد المجلس في الرأي الذي قدمه بخصوص مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المحال عليه من قبل رئيس الحكومة السابق، أنه يتعين تجسيد مبدأ الاستقلالية المخول للأكاديميات عبر صلاحيات واختصاصات تمكنها من اتخاذ القرار وتنفيذه، في احترام تام لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار أنه ينبغي التفكير في نقل مجموعة من الصلاحيات التي تضطلع بها حاليا الإدارة المركزية إلى الأكاديميات وتصريفها في لائحة اختصاصاتها، خاصة ما يتعلق بإحداث المؤسسات التعليمية العمومية وتسميتها، والاختصاصات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية كتنويع صيغ التوظيف وآلياته، والاختصاصات المتعلقة بالمجال الإداري، والاختصاصات المالية كتخطيط وتوزيع الميزانية.
وشدد المجلس على ضرورة ضبط اختصاصات الأكاديميات ومدهـا بـرؤية واضحـة وشـاملة لمجالات التدبيـر التـرابي لمنظومة التعليـم المدرسي، باعتبـار مختلـف تشـعبات العمليـة التعلمــية وفـق مبـدأ مركزيـة المتعلم، ومبـادئ المرفق العمومــي.
وأوصى بمراجعة التنظيم التـرابي للأكاديميات وملاءمته مع حاجيات تأطيـر ودعم البنيات التـربوية المحلية، وتعزيز فضاءات التفاعل مع الفاعليـن والمتدخلين والشركاء.
واقترح المجلس أيضا توضـيح دور الأكاديميات فـي الإشراف علـى التعليـم المدرسي الخصوصـي، وتكويـن الموارد البشـرية فـي مهـن التعليـم المدرسي، وتطويـر البحـث التـربوي.
وأكد المجلس على ضرورة مراجعـة تــركيبة المجلس الإداري للأكاديمية علـى نحـو لا تتعـدى 12 عضـوا كحـد أقصـى، وذلـك اعتبـارا للـدور الاستراتيجي للمجلـس الإداري فـي قيـادة الأكاديمية واتخـاذ القـرارات المتعلقة بتدبيـر التعليـم المدرسي علـى الصعيـد الجهـوي وتطويـره.
