أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة، في حين أحالت النيابة العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بحسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 الصادر مساء أمس الأربعاء.
وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.
جمالمنذ 5 سنوات
هدا مسلسل طويل ََمعندو نهاية مجلس الحسابات الفارغة لم يصدر اي اعتقال لناهبي المال العام