كشفت وثيقة أعدها المجلس الأعلى للحسابات، عن رفض نسبة كبيرة من المسؤولين التصريح بممتلكاتهم، رغم أن مناصبهم تجعلهم في حكم الملزمين بذلك .
وحسب المجلس للحسابات فإنه تلقى إلى حدود أكتوبر 2019 ما يفوق 75 ألف تصريح من مجموع 93 ألف ملزم، أي بنسبة 81 في المائة من مجموع التصاريح الواجب إيداعها، الأمر الذي يعني أن ما يناهز 18 ألف مسؤول لم يصرحوا بممتلكاتهم.
وأضاف المجلس حسب وثيقة سلمها للبرلمان بمناسبة تقديم ميزانيته لسنة 2020، “أن 19 في المائة من الملزمين بتقديم تصريح بممتلكاتهم تخلفوا عن ذلك”.
