كشف المجلس الأعلى للحسابات الاختلالات التي لا تزال تعيق تنزيل ورش نجاعة الأداء، مؤكدا أن تنزيل هذا الورش لا يزال يواجه نقاط ضعف تعيق تحقيق الأهداف المرجوة. وأعلن المجلس في تقرير حديث حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أعده بناء على توصله بمشروع قانون التصفية من قبل رئيس الحكومة مارس الماضي، أنه “بصدد القيام بمهمة تقييمية دقيقة وشاملة لورش تنزيل نجاعة الأداء على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، وستتبع بمهمة مماثلة لقطاعات وزارية أخرى”. وشدد المجلس في التقرير ذاته على أن “تقييم منهجية الأداء، أبان أنها لا تزال على العموم في طور التكريس في واقع التدبير العمومي”، مفيدا بأن المنظومة المقترحة ضمن تقارير نجاعة الأداء التي تقدمها القطاعات الوزارية، لا تزال في حاجة إلى التحسين على عدة مستويات.
متابعات
