المجلس الأعلى للحسابات ينتقد الاختلالات التي يعرفها قطاع الدواجن..

قال المجلس الأعلى للحسابات، إن سلسلة الدواجن التي يتمّ استهلاكها في المغرب، تعاني من إشكاليات عدة، ومنها استمرار الحضور القوي للوسطاء في القطاع وممارسة نشاط الدواجن بشكل غير رسمي من قِبل الوحدات غير المصرح بها، معتبرا أن هذه المظاهر تتفاقم “بسبب ضعف تكامل القطاع وتقنينه، فضلا عن الافتقار إلى أدوات التمويل“.
وفي نفس السياق، يردف المجلس في تقريره لسنتي 2019/2020، لا تسمح طبيعة نشاط تربية الدواجن، الذي يتميز بوفرة الضيعات الصغيرة للمربين بالتزود مباشرة من محاضن الدواجن، حيث أن أصحاب هذه المحاضن يشترطون برنامجا هاما ومنتظما للتزود بالكتاكيت، مما يضطر المنتجين الصغار للجوء إلى الوسطاء، وكنتيجة لذلك، يشجع تدخل الوسطاء نشاط تربية الدواجن بدون ترخيص ويقلص من إمكانية تعقب المنتجات.
ومما ساهم في انتشار هذه الوحدات غير المرخص لها، ذكر التقرير “غياب آليات رسمية لتبادل المعلومات بين السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول الوحدات غير المرخصة”.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن عملية ذبح وإعداد لحوم الدواجن الحلقة الأضعف في السلسلة، قائلا إنه رغم التدابير الحازمة التي واكبت المخطط المديري الوطني للمجازر الصناعية للدواجن، وصدور القانون المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها، والقانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلا أن هذه المجهودات لم تبلغ بعد الأثر المتوخى في هذا المجال.
ولمعالجة الإشكالات المرتبطة بقطاع الدواجن، أوصى المجلس الأعلى للحسابات “بإصدار القرارات المشتركة لوزارة الفلاحة ووزارة الداخلية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا مرسومه التطبيقي”، داعيا إلى ضرورة التعجيل بتأهيل وحدات الذبح التقليدي “الرياشات” و/أو تحويلها لتتوافق مع المعايير الصحية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أوصى “بوضع نظام معلومات جغرافية مندمج يشمل جميع الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالقطاع، ويدمج التطبيقات المتوفرة، وذلك، من خلال إشراك الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاع”.
يشار إلى أن انتاج لحوم الدواجن بلغ خلال سنتي 2019 و2020، على التوالي، 782 ألف طن و685 ألف طن، حيث يغطي هذا الإنتاج جميع حاجيات المغرب من لحوم الدواجن، ويشكل 55 بالمائة من إجمالي استهلاك اللحوم بجميع أصنافها.