بدأ المجلس الأعلى للقضاء، الخميس، بالشراكة مع محكمة النقض، دورة اجتماعات إقليمية حول قانون الأسرة لبحث الإشكاليات المتعلقة بتطبيق هذا القانون بعد تسعة عشر عاما من إقراره. يضم هذا الاجتماع الأول الذي يستمر على مدى يومين قضاة محاكم الأسرة من محاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء والجديدة وسطات وخريبكة لمعالجة قضايا مختلفة مثل الخطوبة وزواج المغاربة المقيمين بالخارج وشهادة الزواج وزواج القاصرين وتعدد الزوجات، وفسخ عقد الزواج… في إطار الخطة الإستراتيجية للمجلس للفترة 2021-2026. ولا يقتصر هذا النوع من المبادرات على بناء قدرات القضاة في هذا المجال، بل يعني المشاركة المسؤولة للسلطة القضائية في جميع مشاريع الإصلاح التشريعي في المغرب، على أساس مقاربة تشاركية.
أخبار
