أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن مساهمته في النقاش الدائر حول النموذج التنموي تفاعلا مع دعوة الملك محمد السادس.
في ما يلي مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بمحاربة الفساد..
تجذر الفساد
يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الفساد يظل عنيدا أمام جهود الاصلاح ومتجذرا في المجتمع.
واعتبر المجلس أنه “رغم الخطوات المهمة التي قام بها المغرب على الصعيد التشريعي من أجل جعل مناخ الأعمال أكثر شفافية، وذلك من خلال اصدار قانون الحصول على المعلومات، وقانون التصريح الاجباري لبعض المنتخبين بالممتلكات فإن هذه التدابير لا تزال أبعد ما تكون عن الاستجابة لتطلعات المجتمع المدني”.
وذهب المجلس إلى أن التدابير التي تم اتخاذها تظل أقرب إلى المبادرات العمومية، منها إلى سياسة إرادية لمكافحة الفساد على جميع المستويات، تواكبها تدابير لحماية المبلغين على قضايا الفساد.
إجراءات عملية
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العملية لتقليص هامش تنامي اقتصاد الريع غير المنتج إلى أدنى حد، والعمل على التقنين الصارم للرخص والامتيازات وتشديد العقوبات ضد الفساد والتحايل على قواعد المنافسة الشريفة.
ويرى المجلس أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة النظر في الاستثناءات ومواطن الريع، والابقاء فقط على تلك التي تستجيب لمعايير محددة سلفا وأثبتت جدواها الاقتصادية والاجتماعية، وكانت قابلة للقياس بشكل موضوعي، وفتح القطاعات الخاضعة للرخص أمام منافسة أوسع وتعويض الرخص بدفاتر تحملات محددة سلفا وخاضعة لمراقبة بعدية.
كما دعا المجلس إلى وضع مدونة قانونية موحدة لمحاربة جميع الممارسات المنافية للقانون، من قبيل حالات استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه أو تضارب المصالح أو الاستخدام غير القانوني للمعلومات، فضلا عن تعزيز قدرات مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محاربتها في مجالي التقصي والولوج إلى المعلومات.
