قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الثلاثاء المنصرم خلال جمعيته العامة المنعقدة في دورة استثنائية برئاسة رئيس المجلس، أحمد رضى شامي، مشروع رأيه حول السياسات العمومية الخاصة بالشباب الذي تم إعداده في إطار إحالة واردة من مجلس المستشارين.
وذكر بلاغ للمجلس الجمعة أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم نجاعة والتقائية ومدى تنزيل هذه السياسات أخذا بعين الاعتبار قدرتها على ضمان تنمية مندمجة للشباب.
وأضاف المصدر ذاته هذه الدراسة تنتظم في خمس محاور أساسية ومتكاملة، مستقاة من مرجعية الميثاق الاجتماعي التي سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أعدها انطلاقا من الحقوق الأساسية – المنصوص عليها في دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب – الكفيلة بتحقيق تنمية مندمجة للشباب المغاربة.
ويتعلق الأمر حسب المصدر ذاته ب “التعليم والتكوين، مما يساهم في اكتساب وتعزيز الكفاءات والقدرات الفردية”، و”التنمية الثقافية، والولوج إلى الأنشطة الرياضية والترفيهية القمينة بترسيخ قيم الحداثة والانفتاح والابتكار والإبداع”، و”الولوج إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية الضرورية للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية”، و”الإدماج الاقتصادي والولوج إلى سوق الشغل التي تكفل العيش الكريم والمساهمة في خلق الثروة”، و”المساهمة في بناء الديمقراطية ومجتمع مندمج”.
