صادق مجلس الحكومة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت عدداً من القطاعات الوزارية. وتم تعيين محمد حافيضي مديراً للتشريع والدراسات بوزارة العدل، والحسن أكنين مديراً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، ونور الدين بوترفاس مديراً للمعهد العالي للمهن التمريضية بوجدة.
كما تم تعيين زكرياء الشلح مديراً للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، وحسن أزويري عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، إضافة إلى تعيين مبارك فنشا مديراً للمديرية المؤقتة للمشروع الخاص بتهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة. وشملت التعيينات أيضاً تعيين طارق صديق مديراً لدار الصانع، ومولاي إدريس أكلمام مديراً لتتبع العقوبات البديلة بالمندوبية العامة لإدارة السجون.
