سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أهمية فتح النيابات العامة المختصة، تحقيقات بشأن قضايا “الجنس مقابل النقط”، التي تفجرت في بعض المؤسسات الجامعية والمدارس العليا بالمملكة، وذلك حتى لا تبقى هذه الأفعال المجرمة بدون عقاب.
واستغرب المجلس تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية، متسائلا عن أسباب غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي.
الإعلان عن هذه المواقف جاء، عقب اجتماع عقدته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أمينة بوعياش، الأسبوع الجاري، مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بخصوص تنسيق متابعة عمله بشأن قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا.
وأفادت المؤسسة الحقوقية بأن فرقا من لجانها الجهوية، استمعت إلى عدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، كما عقدت لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى، مثمنة كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن، رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن.
وشدد مجلس بوعياش على وجوب التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية، بما فيها الرعاية الطبية والنفسية لهم وحمايتهم، وأكد أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات، في حاجة إلى تدابير متعددة لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة، بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف.
كما دعا إلى ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن، نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة، مطالبا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعميم بروتوكول “إعلان مراكش” لحماية الطالبات من العنف والتحرش، وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان، عزمه الاستمرار في متابعته قضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها، علاوة على تنظيم موائد مستديرة داخل المؤسسات الجامعية، حول قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة.
