ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه أحال نتائج تحرياته بشأن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية بمركز اجتماعي على رئاسة النيابة العامة وأوصى بفتح تحقيق في الموضوع لترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأوضح المجلس في بلاغ أنه “رصد عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والإلكترونية تصريحات لبعض القاصرين أو الراشدين كانوا أو لازالوا نزلاء بمركز اجتماعي بطنجة، يدعون فيها تعرضهم للاعتداء الجنسي والعنف وسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين على المركز من بينهم إثنين من جنسية اسبانية”.
وأضاف أن فريقا من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة قام بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا المحتملين.
وأكد المجلس أن “ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية، ومن طرف المسؤولين عنها من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأطفال، وأفعالا يعاقب عليها القانون”.
كما قام المجلس، يضيف البلاغ، بتوجيه مراسلة بهذا الشأن إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر من أجل تعميق البحث إداريًا وتحديد المسؤوليات عما وقع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية نزلاء المراكز الاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته الى أن الالية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لدى المجلس ستتابع القرارات التي سترتب عن الإجراءات المتخذة.
