صادق مجلس جماعة وجدة أول أمس الاثنين، على النقط المدرجة في الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر. المنعقدة بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية، وفقا للإجراءات الوقائية والصحية والتباعد الجسدي بين الأعضاء.
صوت أعضاء المجلس بإجماع الحاضرين على إحداث مقر جديد للجماعة فوق القطعة الأرضية المنتمية للرسم العقاري عدد 556/0 والبالغة مساحتها ستة آلاف متر مربع (6000 متر مربع) المحاذاة للعقار ذي الرسم العقاري عدد 15456/02 الذي يأوي مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية سابقا، موضوع المقرر المتخذ بشأن إحداث فضاء ومنتزه عمومي. وجاء هذا القرار لتجميع أقسام ومصالح الجماعة في بناية واحدة، ولترشيد النفقات والتخلص من واجبات كراء المقرات الموزعة على المدينة. وأثير خلال النقاش الأبعاد القانونية لهذه الأرض، وتساءل أحد الأعضاء عما إذا كانت القطعة الأرضية معروضة على القضاء. وكان جواب رئيس الجلسة، أن الأرض هي ملك جماعي، وأضاف عضو آخر متتبع لهذا الملف منذ سنوات طويلة، أن بعض الأشخاص حاولوا شراء القطعة الأرضية المذكورة، وأغروه بأموال من أجل تفويت لهم تلك البقعة، لكنه رفض. ونفى رئيس الجلسة عمر بوكابوس أي كلام عن نزاع قضائي حول هذه الأرض.
وصادق المجلس أيضا على النقطة 13 المتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة بين الجماعات التابعة لعمالة وجدة أنكاد، لاقتناء مواد اللقاح ضد داء السعر. وشرح المدير العام مقتضيات هذه الاتفاقية، وقال إن مشكل انتشار الكلاب الضالة أصبح يشكل هاجسا لبعض المواطنين. وبناء عليه تم خلق شراكة بين الجماعات بالإقليم لاقتناء دواء لقاح ضد داء السعر. وفي هذا الإطار خصصت جماعة وجدة 45 مليون سنتيم، وتعهدت باقي الجماعات بمبالغ تتراوح 10 آلاف درهم و15 ألف درهم. ويبقى هذا الحل مؤقتا في انتظار بناء “المحجز الجماعاتي” الخاص بالكلاب والقطط والحيوانات الأخرى. في حين تم تأجيل داخل الدورة، نقطة الدراسة والموافقة على كناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض للمرفق العمومي، الخاص بمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة وجدة.
