في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قرر المحامون بالمغرب “التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024 إلى إشعار آخر”. ويأتي هذا القرار، وفق ما أوضحته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جراء “الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”.
متابعات