كشف اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع قانون المسطرة المدنية عن تباين المواقف بين عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الذي أكد أن أساس هذا المشروع يتمثل في ترتيب المسؤوليات بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية القضائية، وبين المحامين المشاركين في هذا اللقاء، الذين أعلنوا أن المشروع لا يحظى بتوافق باقي المهن القانونية والقضائية، وأن تمريره صيغته الحالية سيؤدي إلى ظهور عيوب في المساطر والإجراءات. ويرى المحامون المتدخلون أن الصيغة الحالية للمشروع، تخلت عن الدور التاريخي للمحامين، وجعلتهم مجرد وسطاء يقومون بأعمال “السخرة” لباقي المهن القضائية، كما أن هذه الصيغة تلزم المحامي بأداء الرسوم القضائية والقيام بالإجراءات نيابة عن موكليهم، ما قد يؤدي إلى انتهاك الذمة المالية للمحامين والمتقاضين.
رابط مختصر
