قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء الخميس، رفع العقوبة السجنية في حق البرلماني السابق زين العابدين الحواص، المعروف بـ “مول 17 مليار” ، من 7 إلى 9 سنوات سجنا نافذا.
وتوبع البرلماني السابق بتهم الارتشاء والتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير مستندات رسمية وإدارية وتجارية، وحمل الآخرين مسؤولية التصريحات.
وكان الحواص، البرلماني السابق والرئيس السابق لبلدية حد السوالم، قد أعتقل، بعد ضبط مبلغ قدره 17 مليار في منزله، حيث تم اقتياده أنذاك للتحقيق والاحتجاز، قبل الحكم عليه بالسجن النافذ 7 سنوات ومصادرة ممتلكاته في حدود 10.000.000 درهم (مليار سنتيم)، في حين قضت في حق باقي المتابعين السبعة، في حالة سراح، بأحكام متفاوتة.
وبخصوص المتهمين السبعة، فقد قررت محكمة الجنايات خلال ذات الجلسة تحويل عقوبة بعض المتهمين المتورطين مع الحواص من السجن موقوف التنفيذ إلى النافذ.
