أعلنت المحكمة الدستورية إقالة مصطفى العمري، البرلماني عن حزب عزيز أخنوش، من عضويته في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية بالرشيدية، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عامة، وبعد أن قطع هذا الملف جميع أطوار التقاضي.
المحكمة الدستورية دخلت على الخط، فأصدرت قرارها رقم “20/108 و.ب” بإثبات تجريد البرلماني المذكور من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة ذاتها بتبليغ قرارها الصادر يوم 27 أكتوبر الجاري إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
