المحكمة الدستورية تجيز نظام المجلس الاقتصادي..

أجازت المحكمة الدستورية النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع الالتزام بحذف الديباجة التي تصدرت التعديلات المدخلة على النظام، وأيضا الملاحظة التي أبدتها المحكمة على المادة 48، حيث تشدد على اعتماد الانتخاب في اختيار مسيري أجهزة المجلس. وصرحت المحكمة الدستورية، ضمن قرار حديث منشور على موقعها الرسمي، بأن “الديباجة التي تصدرت التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا النظام الداخلي، ويتعين حذفها من مجموع مواده”. كما أجازت التعديل المدخل على المادة 37 تمثل في حذف البند الأخير منها “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.