أصدرت المحكمة الدستورية قرارين يقضيان بتجريد منتخبين من عضوية مجلس النواب، وذلك على إثر عزلهما من مسؤولياتهما الانتدابية، ويتعلق الأمر بعبد القادر البوصيري، وسعيد الزيدي.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها 24/221 و.ب بإثبات تجريد البرلماني البوصيري (المعتقل بالسجن المحلي ببوركايز) من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قررت المحكمة الدستورية تجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك على إثر عزله من مسؤولياته الانتدابية.
