حسمت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها بتاريخ 7 ابريل الجاري ، الجدل حول القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
واعتبرت المحكمة في قرار لها، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وامرت بتبيلغ نسخة من قرارها لرئيس الحكومة و نشره في الجريدة الرسمية
