أكدت المحكمة العليا بإسبانيا الحكم القضائي ضد إسبانيا على خلفية العودة غير الشرعية لعدد من القاصرين إلى المغرب من سبتة المحتلة في صيف 2021.
القضاة انتقدوا هذا النوع من الإعادة، معتبرين أنه يجب أن يتوافق مع التشريع الإسباني وضماناته، ولا يمكن أن يستند فقط إلى الاتفاقية الإسبانية المغربية بشأن العودة المنسقة للقاصرين.
وطالبت النيابة العامة والجمعيات المشتكية القضاة الإداريين المتنازعين بالمصادقة على هذه العقوبة أمام السلطة التنفيذية.
