أفادت يومية “المساء”، ان البحث الذي باشرته لجنة خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني مع عدد من العناصر الأمنية بميناء طنجة، والذين جرت متابعتهم بتبديد أموال عمومية وتسهيل سفر أشخاص نحو الخارج رغم متابعتهم من طرف الجمارك انتهى (البحث).
وبعد إصدار عقوبات تأديبية في حق عناصر أمنية بالميناء المتوسطي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، وذلك للإشتباه في تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد اموال عمومية، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية الإشتباه في تورط موظف الشرطة أثناء اشتغاله في وقت ستبق بميناء طنجة المدينة، في ختم جواز سفر مواطن أجنبي والسماح له بمغادرة المغرب رغم أنه كان يشكل موضوع نزاع جمركي يتعلق باستيراد سيارتين من الخارج بشكل مؤقت وعدم إخراجهما عند مغادرته للتراب الوطني.
