نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ما وصفتها بـ”المزاعم والادعاءات التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية”، والتي ذكرت فيها بأن فريقا أمنيا كبيرا حضر إلى منزل الصحافي سليمان الريسوني الذي يوجد رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث تمهيدي، وأن هذا الإجراء المسطري “سيتم دون موافقة خطية صريحة مسلمة من طرفه للقيام بالتفتيش”.
ووفق بلاغ صادر عن المديرية، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء “باشرت الإجراءات المسطرية المطلوبة بأمر من النيابة العامة المختصة، لضرورة وحاجيات البحث، وأنها أوفدت لهذه الغاية موظفتين للشرطة بجانب ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، وذلك ضمانا للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة”.
كما أكدت المديرية، في بلاغها، أن ما نشرته المواقع الإخبارية المذكورة بخصوص انتفاء وجود موافقة صريحة من جانب المشتبه فيه على إجراء التفتيش “تبقى مجرد مزاعم واهية ولا أساس لها من الصحة والواقع، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات بشأن إجراءات مسطرية، خاصة أن مالك المنزل المعني بالتفتيش أعطى موافقته الخطية على القيام بهذا الإجراء من إجراءات البحث”.
ويأتي البلاغ المذكور، توضح المديرية العامة للأمن الوطني، “تنويرا للرأي العام، وتبديدا للبس الذي قد يتسبب فيه الخبر الزائف المنشور، مع ما يقتضيه ذلك من احترام تام لسرية البحث في هذه القضية”.
